قالت مصادر مطلعة إن بنك أوف أمريكا بدأ فعلياً بنقل عمليات المشتقات التابعة له والتي تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار من مقرها في دبلن عاصمة أيرلندا إلى داخل المملكة المتحدة، في إطار خطط البنك المستقبلية لترشيد العمليات. وتأتي الخطوة بتشجيع من المنظمين، حيث سيستفيد البنك من الإعفاءات الضريبية الناجمة عن الخسائر المتراكمة في أعمالها التجارية بالمملكة المتحدة، وفقا لصحيفة "الفاينانشيل تايمز". يحتل بنك أوف أمريكا المرتبة العاشرة ضمن أكبر بنوك العالم من حيث حجم الأصول. ويعد البنك أيضاً واحدا من أكبر البنوك في أيرلندا، بالرغم من أن حجم عملياته الأيرلندية المحلية صغيرة. لكن دور البنك المحوري يصب نحو توجيهها لجزء كبير من عملياتها الأوروبية من خلال إقراض الشركات، إدارة النقد، وكذلك كتابة المشتقات عن طريق الشركة التابعة لها في دبلن.من جهة أخرى، ذكر مصرفيون أن السبب يعود لتخوف المسؤولين الأيرلنديين من حجم أعمال البنك، الذي كان يتخذ من دبلن مقرا له، مما يشكل خطرا على دافعي الضرائب الأيرلنديين. بينما يرى المنظمون البريطانيون أن العملية الحالية من شأنها أن تحكم السيطرة على الأعمال التجارية لبنك أوف أمريكا في أوروبا، والذي تتخذ الإدارة التنفيذية للبنك لندن مقراً لها. ويذكر أنه خلال سنوات الطفرة توافد العديد من البنوك ذات الضرائب المنخفضة إلى أيرلندا بهدف ربط أعمالها التجارية من خلال دبلن. لكن الميزة الضريبية تضاءلت في هذة الفترة مع خفض سعر الضريبة في المملكة المتحدة، حيث يتوقع أن يصل الانخفاض إلى 23% في أبريل/نيسان القادم. ويتقع أن تستغرق عملية نقل الأصول حتى نهاية عام 2013، الأمر الذي سيخضع لتعديلات في عقود العملاء، ويتطلب موافقة تنظيمية أخرى. ووفقا لأحدث الكشوفات، قدرت حجم الأصول الضريبية المؤجلة في المملكة المتحدة بأكثر من 8 مليارات دولار، حتى تتمكن من تعويض الأرباح لخفض أو القضاء على فاتورة ضريبة الشركات.