أشاد البنك الإسلامي للتنمية بمشروع قانون الصكوك المعروض حاليا على مجلس الشورى، حيث وصفه بالمتوازن والجامع لمختلف أنواع وأنشطة إصدار الصكوك سواء للجهات العامة أو البنوك أو الشركات. وأشار البنك أن مشروع الصكوك يتضمن العديد من المواد والضوابط الشرعية والقانونية التي تضمن نجاح عمليات إصدار الصكوك وتحد من المخاطر المرتبطة بها. جاء ذلك خلال اجتماع بوزارة المالية مع وفد من البنك الإسلامي برئاسة الدكتور حمزة كنة المستشار القانوني للبنك مع ممثلين من الوزارة والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، ويأتي ذلك كاستجابة سريعة لطلب وزارة المالية الاستعانة بخبرات البنك الإسلامي للتنمية في ملف الصكوك. وقال أحمد النجار مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك إن وفد البنك الإسلامي طلب موافقة الدكتور المرسي حجازي وزير المالية على قيام البنك بالترويج للقانون المصري فور إصداره في الدول الإسلامية أعضاء البنك والبالغ عددها 64 دولة كقانون نموذجي لمن يرغب من هذه الدول إصدار قانون للصكوك.