أعلنت وكالة "ستاندارد أند بورز" للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، أنها رفعت تصنيفها للديون السيادية اليونانية ست درجات من "تخلف انتقائي عن السداد" (أس دي) الى "بي-" مع نظرة مستقبلية "مستقرة" على المدى البعيد. وأوضحت الوكالة في بيان إنها رفعت تصنيفها للديون السيادية اليونانية ست درجات من "تخلف انتقائي عن السداد" (أس دي) الى "بي-". يذكر أن هذا التصنيف هو الأعلى الذي منحته الوكالة لليونان منذ عام 2011، في وقت لا تزال فيه البلاد ترزح تحت ثقل الديون والأزمة الاقتصادية. وأضافت الوكالة أن هذا التصنيف "يعكس عزم الدول الأعضاء في منطقة اليورو على دعم عضوية اليونان في المنطقة، وعزم الحكومة اليونانية على إجراء إصلاحات مالية وبنيوية في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تصعّب عليهم ذلك". وأشارت الوكالة إلى أنه حتى بعد شراء اليونان لديونها، لا يزال معدل ديونها إلى إنتاجها المحلي الإجمالي أكثر من 160%. غير أنها اعتبرت أن المشجع هو تحسين أعضاء منطقة اليورو لشروط قروض الإنقاذ المقدمة إلى اليونان، في الاتفاقية الأخيرة. وأكّدت الوكالة أن التصنيف قد يتغيّر في المستقبل في حال حدوث تبادل مقلق للديون. وأشارت إلى أن رفع تصنيف اليونان ممكن، شرط أن تستمر بالامتثال إلى متطلبات الإنقاذ، بما يساعد على المساهمة في تعافٍ مستدام لاقتصادها. وكانت الوكالة خفّضت تصنيف اليونان من "سي سي سي" إلى درجة التخلف الإنتقائي عن السداد. يذكر أن وزراء مالية منطقة اليورو وافقوا رسمياً في 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، على الإفراج عن 64 مليار دولار من أموال الإنقاذ إلى اليونان. وكانت الوكالة اليونانية لإدارة الديون "بى دي أم أيه" قالت، في 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري إن أثينا قبلت عروضا بقيمة 31.9 مليار يورو (41.5 مليون دولار) بموجب برنامج إعادة شراء سندات الدين ما يفي بشرط مهم للدائنين الدوليين، من أجل الإفراج عن المزيد من أموال الإنقاذ. وتشهد اليونان أزمة اقتصادية حادة تهدد بخروجها من منطقة اليورو. وقد اشترطت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أثينا تطبيق إصلاحات اقتصادية حازمة للموافقة على الإفراج عن أموال الإنقاذ إلى اليونان.