يتوقع ان يدفع بنك ستاندرد تشارترد 330 مليون دولار اضافية للسلطات المالية الامريكية في تسوية لقضية اتهام البنك بانتهاك العقوبات الامريكية على ايران.ويضاف المبلغ لما دفعه البنك لادارة الخدمات المالية في نيويورك مطلع العام وهو 340 مليون دولار.وكانت الادارة اتهمت البنك بالقيام بنحو 60 الف معاملة مالية مع ايران بقيمة 250 مليار دولار على مدى نحو عشر سنوات.واعترف البنك بان بعض المعاملات كانت انتهاكا للعقوبات الامريكية لكنه جادل بشأن قيمة المعاملات.وقال البنك في بيان له: "تواصل المجموعة المحادثات النشطة والبناءة مع الجهات الامريكية الاخرى لحل مشكلة التزام المجموعة بالعقوبات الامريكية".واضاف: "نتوقع ان تنتهي هذ المناقشات الى نتيجة قريبا".والهيئات الاربع التي يتفاوض معها البنك هي بنك الاحتياطي الفيدرالي لنيويورك ومكتب مراقبة الاصول الاجنبية ومكتب المحامي العام لنيويورك ووزارة العدل.ورغم مدفوعات التسوية تلك الا ان البنك توقع ان ترتفع ارباحه السنوية بنسبة كبيرة.وقال البنك ان نمو ارباحه يعود الى ادائه القوي في بلاد مثل الصين وماليزيا واندونيسيا.كما ان عمليات البنك في افريقيا واوروبا ستظهر نموا كبيرا بنسب تتجاوز العشرة في المئة.