اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في الساعات الأولى من صباح أمس على تسوية تتعلق بروزنامة تطبيق الوحدة المصرفية الأوروبية، وهي تسوية حفظت ماء وجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وجنبت التراجع عما سبق وأعلن عنه في حزيران (يونيو) الماضي كمحطة أساسية على طريق الخروج من أزمة منطقة اليورو وتقتضي هذه التسوية إنشاء هيئة أوروبية موحدة للإشراف على كل المصارف في دول منطقة اليورو، على أن يبدأ تطبيق عمل الهيئة مطلع العام المقبل بعد أن يكون قد تبين الإطار التشريعي الخاص بها، على أن يستمر إنشاؤها والتوصل إلى اتفاقية تتعلق بآليات التطبيق في نهاية عام 2013 وفقا لما أعلنه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وهذا ما كان يطالب به منذ عدة أسابيع ومقابل هذا التنازل حصلت المستشارة الألمانية من شركائها الأوروبيين على عدم استخدام بند زيادة رساميل المصارف مباشرة في صناديق آليات الاستقرار الأوروبي إلا عندما يتم الانتهاء كليا من إنشاء هيئة مراقبة المصارف الأوروبية، أي عندما تصبح الهيئة قادرة فعليا على العمل، وهذا يعني تأجيل زيادة رساميل المصارف الإسبانية مباشرة في صناديق آليات الاستقرار الأوروبي وبهذه التسوية تكون المستشارة الألمانية قد أجلت وربما إلى ما بعد الانتخابات التشريعية الألمانية، مد المصارف الإسبانية بالسيولة من آليات الاستقرار الأوروبي. وبدأ اجتماع الأوروبيين بخلاف بين ألمانيا وفرنسا، غير أن الاختلافات خلال المحادثات كانت في المقام الأول بين الدول المنتمية وغير المنتمية إلى منطقة اليورو بحسب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي صرح في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع "نحن (فرنسا وألمانيا) متفقان على أنه يمكن اعتماد الإطار القانوني للآلية الجديدة بحلول نهاية السنة"، مضيفا أن "الاتفاق في الاتحاد الأوروبي هو دائما حل وسط، فالبعض يريد الإسراع لبدء عمل الآلية والألمان يريدون الجودة، والاتفاق يأخذ بعين الاعتبار كل المواقف".