دخلت تونس جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولى لإبرام اتفاق مساندة تحصل بموجبه على ما يعادل 2.73 مليار دينار تونسى لدعم الاقتصاد الوطنى التونسى الذى يعانى من ضعف الادخار. ونقلت مصادر إخبارية رسمية عن محافظ بنك تونس المركزى ،  قوله "إن حجم الدين العام التونسى بات يعادل 47% من ناتج البلاد المحلى الإجمالى ، مشيرا إلى أن الاقتصاد التونسى لم يخرج عن مسار الانتعاش والتعافى بعد موجات من عدم الاستقرار الأمنى، وانعدام الرؤية السياسية الاستراتيجية فى أعقاب ثورة يناير 2011. يذكر أن مستوى احتياطى تونس من النقد الأجنبى يكفى لتمويل واردات 117 يوما فى الوقت الراهن، بعد أن كان الاحتياطى يكفى قبل ثلاث أسابيع لتمويل واردات 90 يوما فقط.