نصح البنك الدولي السودان إجراء إصلاحات لتنويع النشاط الإقتصادي بالبلاد، مطالبا بإلغاء قيود الصرف لتوحيد أسعار الصرف في السوقين الرسمية والموازية، وزيادة الإنتاجية الزراعية للتغلب على معوقات الإقتصاد الوطني.

وحدد تقرير البنك الذي صدر اليوم بعنوان "استغلال الإمكانيات الكامنة لتحقيق التنمية متنوعة المصادر" عددا من المُعوِّقات التي تقف أمام تنويع النشاط الاقتصادي الفعال في السودان، وأشار إلى ارتفاع معدل التضخم وتقلبه، وسعر صرف المُحدَّد بأعلى من قيمته الحقيقية منذ وقت طويل، وانخفاض الإنتاجية في قطاع الزراعة.

وأفادت المديرة الإقليمية لشؤون أثيوبيا والسودان وجنوب السودان في البنك الدولي كارولين تُرْك ، أن التقرير يشير إلى أن من شأن تطبيق السودان لمجموعة من النُهُج المباشرة وغير المباشرة يساعده على المضي في طريق التحوُّل الهيكلي اللازم لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل وإحداث خفض دائم لأعداد الفقراء.

وأكد الممثل الإقليمي للبنك الدولي في السودان خافيير فورتادو أن من الضروري أن يتخذ السودان مجموعة واسعة من الإصلاحات حتى يتسنَّى له النجاح في تنويع اقتصاده، مفيداً أن البنك يعتزم إطلاق مبادرات جديدة في الأشهر القادمة، منها تقديم المساندة للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة تعميم الخدمات المالية في قطاع الزراعة.

يذكر أنه ومنذ انفصال جنوب السودان في 2011 وذهابه بـ 75% من عائدات النفط، ارتفعت معدلات التضخم بالسودان وتراجعت العملة الوطنية "الجنيه" أمام العملات الأجنبية، ليصل سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى نحو 15 جنيها في السوق الموازي بينما لا يتعدى السعر الرسمي نحو 6.5 جنيه.