قال كريم هلال المستشار الاقتصادى المؤقت لوزير السياحة المصرى، "إن 11 بنكا استثماريا فى مصر أبدوا رغبتهم فى إدارة صندوق السياحة الاستثمارى المزمع إنشاؤه، برأس مال مليار دولار كحد أدنى، و2 مليار دولار كحد أقصى، لمواجهة الأعباء المالية التى يتعرض لها القطاع السياحى فى مصر". وأضاف أن البنوك هى، المجموعة المالية هيرمس، وسى آى كابيتال، وإتش سى للأوراق المالية، وبلتون فاينانشال، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والبنك العربى الإفريقى الدولى، والأهلى كابيتال، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والنعيم القابضة للاستثمارات، ويونيون كابيتال، وأبراج الوطنية. وقال هلال، "إن هناك جلسة مغلقة مع ممثلى هذه البنوك، وأحد ممثلى البنك المركزى، وأعضاء اللجنة الاقتصادية بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، صباح يوم الاثنين المقبل، لإيضاح بعض النقاط أمام البنوك، وتحديد شكل المناقصة النهائى، قبيل طرحها رسميا". وبحسب مستشار وزير السياحة المصرى، أن البنك الفائز بالمناقصة لإدارة الصندوق، سيقوم بالترويج له فى مصر والخارج، وجذب المستثمرين المصريين والعرب والأجانب للمساهمة فى قطاع السياحة المصرى". وأضاف هلال أن وزارة السياحة المصرية تدعم الصندوق ماليا، لكنها لم تحدد حصتها المالية حتى الوقت الراهن". وقال وجدى الكردانى، نائب رئيس اتحاد الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد، "إن رجال أعمال مصريين وعرب أبدوا رغبتهم فى المساهمة فى تأسيس صندوق السياحة الاستثمارى أبرزهم، رجل الأعمال المصرى نجيب ساو يرس". وأضاف: "مساهمة رجل الأعمال المصرى فى الصندوق لم تحدد حتى الآن"، وقال إن هناك عدداً من رؤساء جمعيات المستثمرين فى مصر سيشاركون فى تأسيس الصندوق". وقال إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، "إن الصندوق يسمح للبنوك المصرية والمستثمرين الاكتتاب فى المشروعات السياحية، التى عجزت عن استكمال مشروعاتها لنقص التمويل". وأضاف أنه عقب الانتهاء من تأسيس الصندوق، سيتم طرح سندات وأسهم للاكتتاب فى هذه المشروعات". وكان هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى قرر فى الثالث من ديسمبر الماضى مد أجل مبادرة دعم المتعثرين فى قطاع السياحة، إلى شهر ديسمبر 2014. وأضاف عادل راضى، رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم "أن هناك 240 ألف غرفة فندقية تحت الإنشاء على مستوى الجمهورية، توقفت الأعمال الإنشائية بها تماما عقب ثورة 25 يناير حتى الآن، لنقص التمويل وتراجع البنوك عن مساعدتها". وتعول مصر على قطاع السياحة فى توفير نحو20% من العملة الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو68 مليار جنيه (9.8 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة..