بصمت مجاميع بنك القرض العقاري والسياحي في النصف الأول من العام الجاري على مسار قوي، وتمكنت المؤسسة البنكية من مضاعفة حصتها الصافية، إذ بلغ العائد الصافي لـ”السياش” خلال هذه الفترة 289.2 مليون درهم، ويعني هذا الرقم تحقيق المجموعة المصرفية ارتفاعا بمقدار 136.7 في المائة، مقارنة مع النتيجة التي كانت مسجلة في متم يونيو 2017.

غنائم القرض العقاري والسياحي خلال الشهور الستة الأولى من 2018، مكنته، أيضا، من أن يسجل ارتفاعا في صافي الدخل المصرفي المجمع بنسبة 13.7 في المائة مقارنة مع شهر يونيو من العام الماضي، ليصل إلى 1.1 مليار درهم. كما ارتفع هامش الفائدة الصافي بنسبة 6.9 في المائة،  ليصل إلى 811 مليون درهم، أما تكاليف المخاطر المجمعة في يونيو الماضي، فقد بلغت ناقص 111.5 مليون درهم.

وترى مجموعة القرض العقاري والسياحي أن تطبيق القاعدة التاسعة من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، له تأثير على رؤوس الأموال السهمية بقيمة 229 مليون درهم، وتحقيق زيادة في المخصصات بنسبة 18.5 في المائة، وأيضا بتحسين معدل تغطية المستحقات غير المسددة بمعدل 11.5 نقطة، لتصل إلى نسبة 64 في المائة.

ومن جهة أخرى، حققت أرباح التشغيل المجمعة قفزة قوية بزيادة نسبتها 86.5 في المائة مقارنة مع النتيجة المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل ارتفاعها إلى 319.4 مليون درهم، وتعلل المؤسسة المصرفية أمر هذا النمو الكبير، بالتأثر بنتائج صافي الدخل المصرفي المرتفعة وانخفاض تكلفة المخاطر.

أما النتيجة الصافية الاجتماعية الخاصة بالبنك، فقد بلغت خلال نصف السنة الأول 231.7 مليون درهم، وهو ما يفيد تحقيق نمو كبير نسبته 60.2 في المائة، مقارنة مع النتيجة المحصلة في الفترة الممتدة بين يناير ويونيو 2017.

وخارج التأثير اللاحق نتيجة التعديل الضريبي في السنة الماضية، تصل الزيادة المسجلة في صافي الناتج الاجتماعي إلى 16 في المائة على أساس سنوي. كما ارتفع صافي الدخل البنكي بنسبة 12.2 في المائة، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية الاجتماعية لدى القرض العقاري والسياحي 261.4 مليون درهم، وهي نتيجة تعني تسجيل زيادة بنسبة 1 في المائة، مقارنة مع ما تم تحصيله في نهاية يونيو 2017.

وأفصح بنك “سياش” على أن ودائع زبائنه المسجلة بلغت 34.3 مليار درهم في متم يونيو الماضي، ما يفيد بزيادة مشجعة بلغت نسبة 23.5 في المائة، لجمع 6.5 من مليارات الدراهم بعد عام كامل. ووفقا للمجموعة البنكية، فإن هذه النتيجة تم تحقيقها مع تسجيل زيادة في الودائع تحت الطلب بنسبة 18.2 في المائة، لترتفع هذه الأخيرة إلى 25.8 مليار درهم، كما زادت الودائع بنسبة 43 في المائة، لتصل إلى 8.5 مليار درهم.

وعلى صعيد القروض المقدمة لزبناء البنك، فبلغت 43.2 مليار درهم، لتحقق نموا بـ11.8 في المائة، وسجلت القروض غير العقارية  نموا بما قدره 28 في المائة، تأثُرا بتحقيق زيادة في القروض المقدمة إلى الشركات بنسبة 38.7 في المائة، وأيضا بنمو في القروض الاستهلاكية بما نسبته 16.1 في المائة.