سيكون على زبناء البنوك التشاركية الإسلامية انتظار مزيد من الوقت قبل التمكن من طلب تمويلات لمشاريعهم، بسبب تأخر حسم بعض الأوراش الضرورية لإتمام منظومة التمويل التشاركي.

 ورغم فتح بعض البنوك التشاركية أبوابها، وشروعها في استقبال زبنائها بعد الحصول على الاعتماد النهائي لبنك المغرب، فإن العديد من الخدمات الأساسية، التي ينتظر أن تقدمها تلك البنوك، ستعرف مزيدا من التأخير بسبب عدم تزويدها بالعقود النموذجية لفتح الحساب، أو عقود المنتجات التمويلية، وهي العقود التي يتوقع أن يتم حسم صيغتها النهائية في الأسابيع المقبلة.

 فضلا عن هذا، يطرح تأخر عدد من الأوراش المصاحبة، وبشكل خاص ورش التأمين التكافلي، عددا من التحديات بالنسبة إلى انطلاقة البنوك التشاركية، وهو الملف الذي مازال حبيس المساطر الإدارية، ويعرف نقاشا لحسم عدد من الإشكاليات التي طرحها، خصوصا أنه سيكون من الصعب تمكين زبناء البنوك التشاركية من تمويلات في غياب تأمين يتوافق مع مبادئ الشريعة.

 ويسود الترقب في أوساط المؤسسات الحاصلة على ترخيص لفتح بنوك تشاركية أو نوافذ لتقديم منتجات تشاركية، خاصة أن ورش التأمين التكافلي يعرف تعثرا قد يطيل مدة الانتظار، التي يتوقع بعض المهنيين أن تطول أشهرا أخرى، ما يعني أن الشروع في تقديم منتجات التمويل التشاركي لن يتم قبل بداية السنة المقبلة، على أقل تقدير، مع العلم أن الطلب على هذه المنتجات يتصدر قائمة طلبات الزبناء المحتملين لهذه البنوك، خاصة الراغبين في تملك سكن.