تسلمت البنوك التشاركية الاسلامية المغربية، الثلاثاء، العقود الخاصة بفتح الحسابات المصرفية في هذا النوع من المصارف، وعقود عمليات مرابحة، بعد المصادقة عليها من طرف الهيئة الشرعية. وستشرع مجموعة من المؤسسات المصرفية التشاركية، اليوم الأربعاء، في تسويق خدمات هذه المصارف الجديدة، بحضور كبار المسؤولين في القطاع المصرفي والمالي المغربي في العاصمة الرباط.

ويتوقع مهنيو القطاع الاستحواذ على 10 في المائة من حصة سوق الخدمات المصرفية بالمغرب، وقالت مصادر مصرفية إن الخطوة التالية تتمثل في إطلاق الصكوك، التي ستتم في شهر سبتمبر/أيلول، في الوقت الذي ينتظر فيه مهنيو القطاع المصرفي التشاركي إطلاق خدمات التأمين التكافلي. وستشرع مؤسسات التأمين التكافلي في تقديم خدماتها في شهر مارس من السنة المقبلة، كما ستقدم بعض المؤسسات المصرفية التشاركية على تحمل المخاطر المرتبطة بإبرام عقود مرابحة لاقتناء العقارات والسيارات، في انتظار الانطلاق الفعلي لخدمات التأمين التكافلي.

يشار إلى أن لجنة مؤسسات الائتمان كانت قد أصدرت، خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2016، موافقتها من أجل الترخيص لخمسة بنوك وثلاث نوافذ تشاركية، إذ تم إتمام أربعة مناشير تنظم هذا النشاط، وحصلت ثلاثة منها على الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، كما يقتضي التشريع ذلك، وتمت ملاءمة الإطار المحاسبي لمؤسسات الائتمان مع خصوصيات هذا النشاط الجديد.