نفى بنك المغرب أن يكون مصدر الرسالة بعثت إلى عدد من الهواتف المحمولة تدعو "من اشتغلوا من 1990 إلى 2018 إلى سحب مبلغ 15537 درهم من بنك المغرب

   وذكر بلاغ للبنك أنه علم بالرسالة المذكورة التي تدعو من توصلوا بها إلى الدخول إلى عنوان إلكتروني من أجل التحقق من وجود أسمائهم في "لوائح المستحقين لهذه المبالغ".

   ونفى البنك كل علاقة له بمحتوى الرسالة وبمرسليها، مؤكدا أنه يتجرد من كل مسؤولية تتعلق بمحتوى الرسالة من جهة وبالعواقب المحتملة للدخول إلى العنوان الإلكتروني المشار إليه من جهة أخرى

كما أكد بنك المغرب أنه يحتفظ بحقه في المتابعة القضائية للمسؤولين عن هذا الفعل في إطار القوانين الجاري بها العمل