قررت السلطات التركية الاثنين 6 نيسان حجب مواقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيس بوك" إضافة إلى موقع "يوتيوب" على شبكة الإنترنت في البلاد بعد نشر صورة النائب التركي الذي لقي مصرعه على يد مسلحين يساريين الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة "حريات" التركية اليومية في تقرير نشرته الاثنين 6 نيسان إن العديد من شركات الإنترنت في تركيا طبقت قرار الحجب بالفعل.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث بإسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين قوله إن قرار الحجب لم يبدأ سريانه بعد، لكنه أكد أن النيابة أصدرت الأمر بالفعل.

وأوضحت صحيفة "حريات" أن حكم المحكمة ألزم السلطات بحجب 166 موقعًا نشرت صورة مثيرة للجدل لعضو النيابة العامة محمد سليم الذي قام مسلحون من "جبهة التحرير الشعبي الثورية" اليسارية بإتخاذه رهينة يوم الثلاثاء 31 آذار الماضي.

ونقلت الصحيفة عن سكرتير عام اتحاد موفري خدمة الإنترنت بولنت كينت قوله إن من المتوقع أن تنفذ جميع شركات الإنترنت قرار الحجب قريبًا.

وكانت الصورة المثيرة للجدل أظهرت مسلحًا يصوب سلاحه على رأس الرهينة المختطف وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي.

ولقي 2 من المسلحين وعضو النيابة العامة مصرعهم في تبادل لإطلاق النار بعد اجتياح قوات الشرطة مبنى المحكمة بهدف تحرير الرهينة.

وفي الأسبوع الماضي أطلق أفراد النيابة العامة في اسطنبول تحقيقًا حول نشر الصور في أربعة صحف تركية يومية ووجهت لتلك الصحف تهم نشر مواد دعائية لها صلة بالتطرف.