تجرى الحكومة القبرصية مفاوضات طارئة مع الدائنين الدوليين حول تفاصيل ضريبة مقترحة على الودائع وفقا لما ذكرته قناة "آر.آى.كيه" التليفزيونية الرسمية. ويجرى الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى مفاوضات مع الحكومة حول حجم الضريبة على الودائع وما إذا كانت ستطبق فحسب على بنك قبرص أو ما إذا كانت ستشمل جميع البنوك التى تعمل فى قبرص، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الحكومة كريستوس ستيليانيديس. وتتعرض قبرص لضغط للتوقيع على اتفاق حول جمع 5.8 مليار يورو لكى تكون مؤهلة للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات يورو من المقرضين الدوليين من بينهم شركاؤها فى منطقة اليورو. والعنصر الرئيسى فى هذا الاقتراح هو فرض ضريبة على الودائع التى تتجاوز قيمتها مائة ألف يورو، بينما تعفى الودائع الأصغر.