يعمل مارك زوكربرغ مؤسس أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم، على الدفاع عن فيسبوك التي تتخبّط في فضيحة جديدة أثارها تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" تتهم فيه بتنظيم حملة للتشهير بمعارضيها، بمن فيهم الملياردير جورج سوروس.

وشارك مؤسس فيس بوك مارك زوكربرغ الخميس في مؤتمر عبر الهاتف مع صحافيين كان الهدف منه استعراض الجهود الحثيثة لحماية المستخدمين البالغ عددهم 2,27 مليار، من المحتويات التي تتضمن الكراهية والعنف.

ويعكف زوكربرغ على الدفاع عن فيسبوك التي تتخبط في فضيحة جديدة إثر كشف تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" أن الشركة تنظم حملة للتشهير بمعارضيها، بمن فيهم الملياردير جورج سوروس.

وكانت هذه القضية في الأحوال العادية، لتلقى اهتماما كبيرا لولا ما اضطر زوكربرغ إلى الرد على اتهامات بتدبير حملة هدفها صرف الانتباه عن فشله في التعامل مع قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية سنة 2016.

ولم يكف البيان الذي نشرته المجموعة في منتصف الليل لتبييض صفحتها ولاتقاء سهام منتقديها، وعلى رأسهم مؤسسة "جورج سوروس أوبن سوساييتي فاوندايشن" التي نشرت رسالة شديدة اللهجة، مطالبة شبكة التواصل الاجتماعي بتحقيق مستقل في هذا الشأن.

ونشرت "نيويورك تايمز" الأربعاء، تقريرًا مطوّلا استعرضت فيه الفضائح المتعددة التي هزّت فيس بوك التي أسسها زوكربرغ سنة 2004، ليس فيه أي معلومات مدوّية.

وكشفت الصحيفة أن المجموعة لجأت إلى خدمات شركة متخصصة في العلاقات العامة هي "ديفاينرز بابليك أفيرز" للتصدّي لمعارضيها.

واتهمت "نيويورك تايمز" هذه الشركة بأنها وضعت سوروس في عداد منتقدي فيس بوك من خلال نشر معلومات خاطئة للضرب في مصداقيتهم.

وأكدت "فيس بوك" في بيانها الذي نشرته ليلا أن الصحيفة "أخطأت في الظنّ أننا طلبنا في يوم ما من ديفاينرز دفع المال في مقابل صياغة مقالات لحساب فيس بوك أو نشر معلومات خاطئة".

وكتب باتريك غاسبارد رئيس مؤسسة سوروس "ندعو فيس بوك إلى التوقف عن استخدام أساليب مستوحاة من أعداء الديمقراطية في العالم".

وتأتي هذه الفضيحة في وقت صعب لفيس بوك التي تعاني من تباطؤ بعد سنوات من النموّ الشديد، في ظلّ تخمة في الإعلانات وتراجع إقبال الشباب، وفي تموز/يوليو، خسرت المجموعة 120 مليار دولار من رأسمالها في البورصة خلال جلسة واحدة إثر الإعلان عن نتائج مالية ربعية مخيبة للتوقعات، في انتكاسة لم يسبق لها مثيل في الأسواق المالية.

وأعلن زوكربرغ خلال المؤتمر عن إنشاء ما يشبه "محكمة استئناف" مستقلة للبت في المحتويات المثيرة للجدل وتحديد إذا ما كان ينبغي لها أن تبقى على صفحات الشبكة.