أوضح وزير العدل السوري نجم الأحمد أن "وزارة العدل وقعت عقدًا مع شركة للاتصالات، بشأن التبليغ الإلكتروني عن طريق الرسائل القصيرة، بما يتيح استخدام رسائل الجوال القصيرة في تبليغ المواطنين الذين يتم الادعاء عليهم من مواطنين أو جهات عامة أو خاصة بالدعوات المرفوعة في حقهم، وموعد انعقاد الجلسات والمحكمة الناظرة فيها والجهة التي تنظرها ورقم هذه الدعوى". وأوضح الأحمد، بحسب صحيفة محلية، أن "هذه الخطوة تنسجم مع المرسوم التشريعي 25 للعام 2013"، مؤكدًا أن "هذا الإجراء سيجعل سورية من أوائل الدول على مستوى المنطقة، التي تعتمد على التبليغ بواسطة رسائل الجوال القصيرة". وبين الأحمد أن "تطبيق التجربة سيبدأ في محافظتي دمشق وريفها، حيث بدأ المحامون العامون فيهما بالإجراءات التنفيذية اللازمة، على أن تعمم على المحافظات الأخرى". وأشار إلى أنه "سيوضع خط ساخن مجاني يستطيع عبره المواطن، الذي تلقى رسالة نصية أن يتصل به، ليتأكد من صحة التبليغ". وأشار الأحمد إلى أن "هذه الخطوة تعكس مساندة ودعم الحكومة لوسائل التكنولوجيا وتطبيقاتها"، موضحًا أن "الأسعار التي حصلت عليها الوزارة لتنفيذ العقد شبه مجانية مع إمكانية توسيع العقد والاتفاق مع شركات أخرى عند الحاجة". وفي سياق آخر، طلب وزير العدل من أعضاء لجان توثيق الجرائم المرتبطة بالأحداث الراهنة "توخي الدقة والموضوعية والشفافية في عملهم، وتجنب الاختلاق ورصد الحقائق بدقة كما وقعت على الأرض".