أثارت طلبات الحكومة البريطانية بضرورة إعادة تصنيف غوغل وفيس بوك بوصفها وسائل إعلام، موجة من ردات الفعل، إذ من شأنها حسب السلطات إعادة رسم معالم مكافحة انتشار المواد المتطرف والإرهابية على الإنترنت، إلى جانب مكافحة الأخبار الكاذبة وغير الصحيحة على هذه المواقع.

وبحسب تقرير نشر اليوم الأربعاء على موقع "ديغيداي"، قالت رئيسة هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا "أوفكوم" باتريشيا هودجسون، لأعضاء البرلمان في جلسة استماع للجنة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة، إنها تعتبر شخصياً غوغل وفيس بوك "ناشرين ووسائل إعلام".

وأفصحت المتحدثة بإسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إضافة إلى وزيرة الثقافة البريطانية كارين برادلي، أنه سيتم درس اقتراح رئيسة "أوفكوم" إلى جانب التمعن في دور المواقع المذكورة في المجال الإخباري، الأمر الذي قد يؤدي إلى وضع المزيد من الضوابط على طرق العمل والنشر، وبالتالي إيجاد قواعد متشددة أكثر على ما يمكن أن يستضيفوه على خوادمهم وصفحاتهم.

ولكن يرى البعض أنه على الرغم من ضرورة التحكم أفضل بالمواد الإرهابية على الإنترنت، إلا أن قراراً بوضع اثنين من أكبر المواقع الإلكترونية بخانة "الناشرين" قد يكون بعيد المنال.

وبحسب التقرير، يقول رئيس إدارة شركة "في سي سي بي" للإعلام، بول ميد، إنه "لو أرادت الحكومة تصنيف غوغل وفيس بوك على أنهما ناشرين ووسائل إعلامية، كانت أقدمت على هذه الخطوة منذ زمن. هذه مجرد محاولة لتطبيق عقلية القرن العشرين على نماذج عمل القرن الواحد والعشرين".

ويرى التقرير أن الهيئة الناظمة للاتصالات في بريطانيا قد لا تكون راغبة فعلياً في تحمل عبء التنظيم المهول لهذه المسألة، بخاصة أنها لا تملك المقدرة للتعامل مع الكم الكبير من التبليغات التي ستصلها بشأن المواد غير المناسبة.

واعتبر أحد المدراء في "أوفكم" شارون وايت أن على غوغل وفيس بوك بذل المزيد من الجهد من جهتهم لضمان ثقة وأمن المحتوى على الإنترنت، مؤكداً أن "التشريع ليس الجواب".

وهذا ما يوافق عليه مسؤول في شركة حقوقية، إيان بينان، بأن وجود قوانين لمكافحة انتشار المواد المتطرفة على الإنترنت قد يصطدم بـ"حرية التعبير"، موضحاً أنه يجدر بالتالي تنظيم وضبط بعض نتائج البحث التي بإمكان استغلالها للقيام بأنشطة إرهابية. وقال "لا بد من عملية جراحية - لا يجب على الحكومة أن يكون لها قوة التحكم بشكل عام وواسع".

لكن التقرير يرى أنه على الرغم من الأصوات التي تقلل من إمكانية صدور قرار، فإن الجميع متفق على أن هدف وزراء الحكومة يكمن في الضغط على مواقع مثل غوغل وفيس بوك للعمل على تسريع آلية إزالة المحتوى غير الشرعي عن الإنترنت.

وكانت الحكومة الألمانية أقرت غرامة مالية يمكن أن توجه إلى غوغل وفيس بوك تصل قيمتها إلى 60 مليون دولار، في حال أعلنوا الفشل بإزالة محتوى غير شرعي أو خطاب مشجع على الكراهية، خلال 24 ساعة فقط، من دون تغيير تصنيف عملهم على الإنترنت.

وهذا ما يراه بعض الحقوقيين على أنه فعال أكثر، أي بالتركيز على سرعة إزالة المحتوى، بدلاً من شد الهمم لملاحقة الأضرار التي قد تحدث بسبب المواد المتطرفة.