أجرت "هيئة تنظيم الاتصالات" مسحا تقنيا لقياس مستويات الإشعاع الراديوي على كامل أراضي الدولة، وذلك بناء على الاستراتيجية التنظيمية الخاصة "بحدود الإشعاع المنبعث من شبكات الاتصالات" الصادرة في 21 يونيو/حزيران لعام 2010. تأتي هذه الاستراتيجية في إطار الإلتزام بالدليل الإرشادي الموضوع من قبل "اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين" " أي سي إنأي بي آر " ICNIPR ".
و أظهرت نتائج عمليات المسح في جميع المواقع التي شملتها الدراسة في دبي أن معدلات الإشعاع الصادرة عن جميع الخدمات النقالة في الدولة بما فيها الهاتف المتحرك، ونظام الاتصالات الخليوية العالمي، وشبكات التطور بعيد المدى، أو ما يعرف باسم الجيل الرابع، هي أدنى من المعدل العالمي للتعرض للإشعاع.
ويتضمن هذا معدلات الإشعاع الصادر عن الشبكات العامة والإشعاع غير المؤين . وتفيد كافة القراءات المسجلة في هذه المواقع بأن معدلات الانبعاث ضمن الحدود المعتمدة في هذا  الامر
وتقوم الهيئة بإجراء هذه الدراسات بشكل دوري للتأكد من التزام موفري الخدمات بمعايير الأمن والسلامة المنصوص عليها من قبل "اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين"، وبما ينسجم أيضا مع أفضل الممارسات والإجراءات الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وشملت دراسة معدلات الإشعاع 50 موقعا تضم محطات تقوية لكلتا الشركتين الموفرتين لخدمات الهاتف النقال في أماكن عدة ضمن أبوظبي ودبي والعين و الإمارات الشمالية، وذلك لضمان الالتزام التام بالاستراتيجية التنظيمية والمعايير الدولية. وتشكل هذه الخطوة جزءا من التزام الهيئة بضمان الحفاظ على أمن وسلامة السكان على امتداد أراضي الدولة.