طالبت نساء حزب "الاتحاد الاشتراكيّ" المغربيّ، الذي يتزعمه إدريس لشكر، بمنع تعدّد الزوجات في مدوّنة الأحوال الشخصيّة، ومناقشة مبدأ المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة. وقد خرجت "الاتحاديات" ليس من أجل الدفاع عن حقوق المرأة، ولكن من أجل خوض معركة "هويّة" مع خصومهم السياسيين، وخصوصًا حزب "العدالة والتنمية" ذو المرجعية الإسلاميّة. وجاءت مطالب الاتحاديات، خلال البيان الختامي للمؤتمر الوطني السابع، حيث دعين إلى "إقرار دستور ديمقراطيّ ينص على المساواة بين الجنسين في المجالات كافة، ومن دون تحفّظات، وعلى سمو المواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان على التشريع الوطنيّ، كمدخل للملائمة، والفصل بين الدين والسياسة، والإقرار بكونية حقوق الإنسان، بحيث لا يجوز التذرّع بالخصوصيات الدينيّة الثقافيّة للتضييق على حقوق الإنسان المغربيّ، امرأة أو رجل". كما طالبت الاتحاديات، الأمين العام للحزب، بإلغاء القوانين التمييزيّة ضد النساء، مُشدّدات على ضرورة تغيير مقاربة تناول مدوّنة الأسرة، واعتبارها شأنًا عموميًا، وتعديلها على قاعدة المساواة بين النساء والرجال، والمنع الواضح للتعدّد، وتجريم تزويج القاصرات.