تستعد وزيرة المرأة التونسية سهام بادي للمثول أمام المجلس التأسيسي التونسي، الثلاثاء المقبل، لمساءلتها بشأن قضايا الاغتصاب والعنف ضد النساء والأطفال. وقررت رئاسة المجلس التأسيسي التونسي تحديد الثلاثاء المقبل، 16 نيسان/أبريل الجاري، موعدًا لمساءلة وزيرة المرأة سهام بادي، بعد أن رفع أكثر من 70 نائبًا عريضة إلى رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، للمطالبة بسحب الثقة من سهام بادي، على خلفية اتهامها بالتقصير في التصدي لارتفاع ظاهرة الاغتصاب والعنف ضد الأطفال والنساء، كما دعا نواب إلى مساءلتها بشأن ملفات فساد في وزارة المرأة. من جهتها، أكدت بادي أن الوزارة ستدافع عن نفسها بالقانون ضد لائحة اللوم، ومساءلتها في المجلس التأسيسي، واتهمت عددًا من قوى المعارضة بـ"الإفساد في الأرض"، مستنكرة "صمتهم عن انتهاكات الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وتعمدهم عرقلة حكومة الترويكا"، موجهة رسالة، من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى بعض المعارضين لحكومة الترويكا (النهضة،التكتل،المؤتمر)، الذين خاطبتهم قائلة " لقد كنتم تسبحون بحمد بن علي، و شاركتم في تعذيب و تركيع التونسيين، واليوم أصبحتم من المعارضين!!"، مضيفة "إن الحكومة تعاني من بطش هؤلاء المعارضين"، واصفة بعض قوى المعارضة التونسية على أنها "لا تَصلح ولا تُصلح"، معتبرة أن "الحل الوحيد يتمثل في الإسراع بإرساء عدالة انتقالية، تؤسس لوطن يمنعهم من إعادة تكريس منظومة الاستبداد، وعودة بقايا النظام السابق، الذين أجرموا في حق الشعب التونسي، وصمتوا على انتهاكات الرئيس المخلوع وشاركوا فيها".