منع قاضٍ ألماني في ولاية برلين برندبورغ، سيدة سورية من ارتداء الحجاب في قاعة المحكمة، وذلك أثناء جلسة للنظر في قضية طلاقها من زوجها، واعتبرت محامية السيدة السورية طلب القاضي من موكلتها خلع الحجاب، منافيًا لتعاليم الدستور الألماني وهو ما عبّرت عنه أمام هيئة المحكمة.

وكشفت صحيفة "تاغسشبيغل" الألمانية، الثلاثاء، أنّ ذلك يأتي في وقت يسود فيه النقاش في البلاد، بشأن مدى قانونية حظر الحجاب بالنسبة لقاضيات وموظفات في الهيئة القضائية كخطوة للحفاظ على علمانية الدولة، وكانت امرأة مسلمة قد خسرت بداية الشهر الجاري دعوى عاجلة أمام المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا ضد قرار حظر ارتدائها الحجاب خلال عملها في المحاكم، وقضت المحكمة في قرارها المؤقت بالالتزام بحيادية الدولة عبر حظر الحجاب لأن المدعية، التي تعتبر ممثلة لإحدى سلطات الدولة، عليها مراعاة هذا الالتزام، غير أن هذا القرار اقتصر فقط على "ممثلي الدولة" وليس المدعيات أو السيادات اللواتي يحضرن جلسات المحكمة من العموم.

وصرحت مديرة المحكمة، روزفيتا نويماير، أن الدعوة أرجأت إلى السابع والعشرين من الشهر الجاري، وعن ما أمر به القاضي بخصوص الحجاب، ردّت مديرة المحكمة أنه "سعى إلى إرساء القانون داخل قاعة المحكمة، حيث لا مكان للرموز الدينية فيها"، غير أن الخبير كلاوس غارديس، الأستاذ المحاضر في مادة فقه الدولة في بون ، وجّه انتقادات قوية إلى القاضي، واتهمه بسوء استخدام صلاحيته كقاضي، وشدّد على ضرورة أن لا يساهم القضاء إطلاقا في إدماج الشعور بـ "الاستياء المنبثق عن السلوك العنصري اليومي في الأرياف والتمييز بين الجنسين، في العملية القضائية".

وأمر القاضي السيدة السورية أن تزيل حجابها الإسلامي في المحكمة خلال جلسة استماع وأصدر تحذيرًا خطيًا إلى المحامية نجاة أبوكال، التي تمثل المرأة السورية، ورفض وجود رموز دينية في قاعة المحكمة مثل ارتداء النقاب أو البرقع أو الحجاب أو أي رمز ديني، ولكن هذا لم يمتد من قبل إلى أفراد الجمهور..

ووصلت تلك المرأة المسلمة، إلى ألمانيا من الشرق الأوسط كلاجئة، تريد أن تنفصل عن زوجها وقدمت أوراقها في محكمة لوكنوالدي في برندبورغ، وقد أصدر القاضي، الذي لم يذكر اسمه، التهديد خطيا وجاء فيه "لا يسمح بأي رمز ديني مثل الحجاب في قاعة المحكمة خلال جلسة الاستماع".

وكشف رئيس هيئة المحلفين أنه تم تحديد المحاكمة يوم 27 يوليو / تموز، مشيرًا إلى أنّه إذا لم تمتثل المرأة لمطالبه، فإن إجراءات الطلاق لن تمضي قدما، بل قد تواجه اتهامات قانونية، وفقا لما ذكرته وكالة اندولو، وعلى الرغم من أن القاضي لم يعلق، إلا أنّ مكتبه بيّن أنّ القاضي هو من يقرّر النظام في قاعة المحكمة، وقد وافق البرلمان في وقت سابق من هذا العام على مشروع قانون يحظر على موظفي الخدمة المدنية والقضاة والجنود الألمانيين ارتداء الحجاب، وجاءت هذه الخطوة بعد أن دعت المستشارة أنجيلا ميركل في كانون الأول/ديسمبر إلى فرض حظر الحجاب الإسلامي الكامل "حيثما كان ذلك ممكنا من الناحية القانونية".

وقالت ميركل في أغسطس/آب أنّها "من وجهة نظري، امرأة مغطاة ليس لديها أي فرصة لدمج نفسها في ألمانيا، وفي شباط / فبراير، أعيد النظر في ما يقرب من 70% من الألمانيين يريدون حظر البرقع، في حين أن نفس الرأي يقام على نصف البريطانيين، كما تدعي الدراسة، وسئل أكثر من 7000 ألماني في ديسمبر / كانون الأول عن آرائهم بشأن البرقع، وأوضح 69٪ أنه ينبغي أن يكون قانونًا محظورًا - بزيادة 7 نقاط منذ طرح نفس السؤال قبل شهور، ومع الانتخابات الفيدرالية الألمانية التي ستقام في 24 أيلول/سبتمبر، سيهدف السياسيون إلى كسب شعبية بين الناخبين، ويحظر على المدرسين وموظفي الخدمة المدنية بالفعل ارتداء الحجاب الإسلامي في العمل، ولا يسمح للسلطة القضائية والشرطة بحمل أي رموز دينية أو أيديولوجية مرئية أثناء أدائهم لواجباتهم.