ناشد منتدى الزهراء للمرأة المغربية الحكومة المغربية للتسريع بمراجعة المرسوم المنظم لصندوق التكافل العائلي من أجل إنقاذ العديد من النساء وأسرهن من الحاجة والفقر، مُثمِّنا البدء بتفعيل مرسوم دعم الأرامل.

وطالبت الهيئة الاستشارية، المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، بالتعجيل بتعديل قانون الوظيفة العمومية بما يضمن مزيدا من الإنصاف للمرأة ويحقق الحماية للأمومة والتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، داعية إلى تجاوز الصورة النمطية التي مازالت تكرسها بعض وسائل الإعلام في حق المرأة، واحترام مقتضيات الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام.

ودعت المنتدى إلى الإسراع بإخراج الهيئات الدستورية ذات الصلة بوضعية المرأة، وعلى رأسها الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وكذلك المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.