تزايدت أعداد النساء اللواتي يتم تهريبهن من العراق والتجارة بهن في سوق الرقيق وأصبحت هذه الظاهرة ملفته للنظر بشكل كبير بخاصة وأن اكثر النساء العراقيات يتم خطفهن وبيعهن في أسواق خارج البلاد لإجبارهن على العمل كراقصات أو في دور البغاء.

وأكدت السيدة روى جاسم وهي من سكنة زيونة، أن هذه الظاهرة أصبحت خطرة ومخيفة جدًا، وهؤلاء المجرمين الذين يتاجرون بأعراض الناس وبيع النساء والفتيات يستحقون أقصى أنواع العقوبات على فعلتهم الشنيعة.

وعبرت عن أملها في أن يجد المسؤولين حلًا  لهذا الامر ويجتثوا هؤلاء المجرمين من العراق ليعم الأمان في البلد.

وأوضحت زينة مراد، وهي من سكان الأعظمية، أنها تبلغ من العمر 25 عامًا ولم يرضى والدها أن تستكمل تعليمها الجامعي بسبب خوفه من الخروج والدخول فحوادث خطف النساء منتشرة في البلد.

وأشارت الباحثة الاجتماعية سجى عبد اللطيف، في تصريحات إلى " العرب اليوم"، أن هذه الظاهرة لها، مخاطرها على المجتمع فالفتاة التي يتم خطفها وبيعها ولاترضى العودة لوطنها خوفًا من القتل من قبل ذويها فلا يكفيها ظلم القدر لها بل تواجه ظلم ذويها والمجتمع، وينظر لها كمذنبة لا كمجني عليها.

وكشفت مصادر تقارير عدة صدرت عن منظمات إنسانية تعنى بحقوق الإنسان وحرية المرأة أن عشرات العصابات التي يديرها أو يشرف عليها بعض مشايخ وأثرياء شكلت شبكات واسعة من مافيا الإتجار بالرقيق الأبيض، وهربت آلاف الفتيات العراقيات من العراق بحجة العمل كخادمات في المنازل

وكذلك خطفت العصابات المذكورة المئات منهن وتم نقلهن إلى دول مجاورة ليجبرن جميعًا على بيع أجسادهن والعمل في الملاهي ودور المتعة المحرمة الرخيصة بأسعار تختلف من زبون لآخر وحسب عمر الفتاة ومحلها من الجمال والإثارة.

وأورد تقرير أصدرته شبكة "إيرين" التابعة للأمم المتحدة أن 3500 فتاة سجلت في عداد المفقودين، فيما يعتقد أنهن سافرن إلى أماكن مختلفة من الشرق الأوسط، لينخرطن في عباب الرذيلة والعهر، ويصبحن جواري في قصور الأثرياء، في صورة من صور العبودية المقززة.

ونوهت رئيسة منظمة "حرية النساء" في العراق ينار محمد عن إعداد منظمتها لكتيّب يتضمن معلومات حول الإتجار بالعراقيات ومنهن صغيرات السن وتسفيرهن إلى خارج البلاد  لتقديمهن للحكومة ومناقشة الأمر معها.

وأضافت الناشطة العراقية أن منظمتها أطلقت منذ عامين برنامجًا لمكافحة البغاء يشرف على تنفيذه ناشطات تجمعن معلومات ميدانية.

وتابعت:" توصلنا إلى بعض الأماكن التي تشهد إتجارا بالفتيات الصغيرات وتصل الأسعار إلى 10 آلاف دولار أو أكثر".

وأشارت إلى أن سعر الفتيات الصغيرات بين 11 و12 عامًا وصل إلى 30 ألف دولار وأما الأكبر سنًا فينخفض سعرهن إلى ألفي دولار أميركي.

وتوجد عدد من القوانين المضادة للاستغلال الجنسي والدعارة في عدد كبير من البلاد العربية، إلا أن الرغبة في تطبيقها تبدو ضئيلة وتُظهر فشلًا كبيرًا في حماية الضحايا.