أثارت دعوات إلى منع تعدد الزوجات جدلا في الجزائر، إذ قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة ، مونية مسلم، إن قانون الأسرة في البلاد سيعرف تعديلات وشيكة، تطبيقا لتعليمات الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة.

وترى رئيسة الشبكة الجزائرية للمرأة "وسيلة"، رقية ناصر، أن تحرر المرأة في الجزائر لن يكتمل إلا بإلغاء شرط وجود الولي عند الزواج ومنع التعدد، وفق ما ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية. وتقول رقية إن الشبكة التي ترأسها تستقبل عشرات النساء اللائي جرى تعنيفهن بسبب تحكم الآباء في زواجهن، مضيفة أن اشتراط موافقة الزوجة على التعدد يجعل رجالا كثرا يجبرون زوجاتهم على التوقيع. وتطالب ناشطات في حقوق المرأة بالسماح للفتاة البالغة من العمر 18 عاما أن ترتبط بالإنسان الذي ترتضيه، دون شرط موافقة الأب أو الولي.

في المقابل، يرفض ناشطون آخرون منع تعدد الزوجات، قائلين إن الأمر شرعي ومنصوص عليه في القرآن، ولا يمكن إزالته بمقتضى تعديل قانوني في بلد دينه الرسمي هو الإسلام.