أقرّ البرلمان التونسي بالإجماع، مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، في خطوة طال انتظارها لما لهذا القانون من أثر على تعزيز حماية الضحايا واجتثاث أحكام قانونية اعتبرت رجعية، وبعد طول نقاش وأخذ ورد أقر القانون بإجماع النواب الحاضرين وعددهم 146 نائباً من أصل 217.

وسارعت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزهة العبيدي إلى الترحيب بإقرار التشريع الجديد، وقالت "هذه لحظة مؤثرة جداً ونحن في تونس فخورون  بأننا استطعنا الالتفاف حول مشروع تاريخي"، ويرمي القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية إلى "القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء".

ورحبت النائب بشرى بلحاج حميدة بإقرار مشروع القانون، مؤكدة أن التشريع الجديد يرسي "الاعتراف بكل أشكال العنف "الجسدي والمعنوي والجنسي، ما يستنتج من روحية القانون أن أعمال العنف لم تعد مسألة خاصة، إنها مسألة باتت تهم الدولة والدليل هو أن سحب الدعوى لم يعد يوقف التعقبات".

وينص القانون على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية ويفرض برامج محددة من أجل زرع "مبادئ القوانين الإنسانية والمساواة بين الجنسين" في المناهج التعليمية.