تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة تتضمن نص قانون قيل إنه موقع من طرف رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قائد السبسي، يفرض من خلاله تعدد الزوجات، ويُحدد عقوبات تطال أي رجل يرفض الزواج من امرأة ثانية، وكذا أي امرأة ترفض تعدد زوجات شريكها.

وأوضحت وكالة موريتانية، الخميس، أن نص القانون الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي ، جاء نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد من فقر وبطالة وجوع، وما أدت إليه من زيادة في عدد الإناث من دون زواج وارتفاع في نسبة العنوسة، فإنه على كل رجل أن يتزوج ما لا يقل عن زوجتين أو أكثر إجباريًا، وأن تتكفل الدولة التونسية بتكاليف الزواج الثاني، بالإضافة إلى صرف منحة شهرية تتمتع بها الزوجة الثانية وكذلك الثالثة والرابعة في حدود الأجر الأدنى المعمول به.

أوضحت الوكالة أن الرجل الذي يرفض هذا القرار يُعرّض نفسه لعقوبة بالسجن لا تقل عن سنتين مع غرامة مالية تتمثل في دفع تكاليف زواج رجل آخر، والمرأة التي تحاول منع زوجها من الزواج من ثانية تعرّض نفسها لعقوبة بالسجن لا تقل عن سنة”.

وأشارت الوكالة أن هذه الوثيقة المذكورة، قد تكون أسلوبًا ساخرًا أراد من خلاله من كتبها ونشرها التعبير عن استياء التونسيين من القرارات التي اتخذها الرئيس السبسي مؤخرًا بشأن المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، خلافًا لما نص عليه القرآن الكريم.