اظهرت بيانات رسمية نشرتها وسائل الاعلام الثلاثاء ان ما يزيد عن خمس الزيجات في ايران انتهت بالطلاق العام الماضي على رغم السياسة الحكومية المشجعة للزواج والولادات في التصدي لشيخوخة السكان. وباتت نسبة الطلاق في ايران تبلغ 21 % بالمقارنة مع 12 % قبل سبع سنوات. وهذه الظاهرة تتخذ ابعادا اكبر في المدن الكبرى خصوصا في العاصمة طهران التي بلغت نسبة الطلاق فيها حوالى الثلث. وقال احمد تويسركاني رئيس المكتب الوطني للاحصاء السكاني في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا) انه "خلال السنة الايرانية 1392 (اذار/مارس 2013 الى اذار/مارس 2014)، حصل 757 الفا و197 زواجا (في انخفاض بنسبة 4,4 %) وما يقارب 158 الفا و753 طلاقا (في ارتفاع 4,6 %)" في البلاد. واشار تويسركاني الى ان هذا الازدياد الكبير في نسبة الطلاق مرده الى تدخل العائلة في علاقة الزوجين وعدم احترام المترتبات المالية للزواج والفقر والمخدرات وحتى العنف الزوجي. وفي الوقت عينه، تراجعت نسبة النمو السكاني الى 1,2 % العام الماضي، في ادنى نسبة في المنطقة، في حين بلغت نسبة الخصوبة 1,8 % وفق وزارة الصحة. وحذر المسؤولون الايرانيون خلال الاشهر الاخيرة من خطر شيخوخة السكان. وفي هذا الاطار نبه رئيس دائرة الاحوال المدنية محمد ناظمي اردكاني مؤخرا الى ان النمو الديموغرافي في ايران قد يصبح معدوما "بحلول ثلاثين عاما" اذا ما استمر الوضع على الوتيرة الحالية. ويناقش البرلمان حاليا اصلاحات تطال سلسلة قوانين تشجع على تحديد النسل وذلك للتحفيز على زيادة الولادات. وطلب المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي شخصيا من الحكومة ومجلس الشورى اتخاذ تدابير لزيادة عدد الولادات. والهدف من ذلك مضاعفة عدد سكان ايران المقدر حاليا من جانب الحكومة بـ77 مليون نسمة، ليصل الى 150 مليونا خلال الاعوام الـ50 المقبلة.