أعلَنَت، اليوم السب، محكمة الاستئناف الهولندية، أنها ستنطق بالحكم في قضية الطعون المقدّمة من طرف أرامل المهاجرين المغاربة المقيمات في المغرب، ضد المؤسسة الهولندية المكلفة بصرف التعويضات الاجتماعية في التاسع من أيار/ مايو المقبل، وذلك بعد أن شرعت المؤسسة الهولندية ابتداءً من أول كانون الثاني/ يناير 2013 في خفض التعويضات الاجتماعية لهن بنسبة 40 %، مقارنة بتعويض نظيراتهن وأولادهم اليتامى المقيمين في الأراضي المنخفضة. من جهته، أفاد المركز اليورو متوسطي للهجرة والتنمية في بيانه، أن ملف خفض تعويضات الأرامل المقيمات في المغرب قد بدأ بعد إدراج الحكومة الهولندية مفهومًا جديدًا يحدد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد إقامة مستهلكها، وتفعيلاً لذلك شرعت المؤسسة الهولندية المكلفة بصرف التعويضات في خفض تعويضات الأرامل وأبنائهن اليتامى المقيمين في المغرب بنسبة 40 في المائة. وكانت محكمة أمستردام الإدارية أصدرت في 22 آب/ أغسطس من 2013، حكمًا طالبت فيه الحكومة بإلغاء العمل بالقانون الجديد، أي تحديد مستوى التعويضات حسب تكاليف العيش في بلد إقامة مستهلكيها، وأداء تعويضات الأرامل كاملة وبأثر رجعي، إلا أن حكومة هولندا تمسكت بخفض تعويضات المقيمين خارج هولندا، واستأنفت الحكم الابتدائي. وجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف قضت في 21 آذار/ مارس الجاري في قضية الأرامل الأتراك برفض طعون الحكومة الهولندية، وأمرت بتعويضهم منذ كانون الثاني/ يناير 2013، ومنحهم كل مستحقاتهم.