كشف تقرير سنوي حديث بشأن "العنف المبني على النوع"، أجري تحت إشراف فدرالية رابطة حقوق النساء ومركز إنجاد ضد عنف النوع، أن معظم العنف الموجه ضد المغربيات يسجل في الدار البيضاء، وأقله في العاصمة الرباط، مشيرًا إلى توثيق أزيد من 6 آلاف حالة عنف خلال العام. 

واستعرضت تفاصيله خلال ندوة "واقع العنف ضد النساء"، المنظمة صباح السبت في الرباط، استند إلى المعطيات الإحصائية لعام 2016، وسجل 6219 حالة عنف، مبرزًا أن جل الحالات سجلت في الدار البيضاء 1469 حالة بنسبة 23.62% متبوعة ببني ملال 18.78% ثم ورززات وسلا بنسبة تقارب 16.7%، أما أقل نسب حالات العنف الموثقة ضد النساء فتم تسجيلها في العاصمة الرباط بنحو 286 حالة 4.6%، وكلميم بنحو 170 حالة 2.7%، والعرائش بـ84 حالة 1.35%. 

ويأتي العنف النفسي في المرتبة الأولى بالنسبة لأشكال العنف 47.63%، ويشمل وفق درجة الأهمية: السب والشتم وسوء المعاملة، والإهانة والتحقير والتهديد بالقتل والإيلاء والهجر، وأيضًا الخيانة الزوجية والتغيب الاختياري للزوج والتهديد بالطرد من بيت الزوجية، إلى جانب الاتهام بالخيانة الزوجية والضغط من أجل التعدد والمنع من زيارة أهل الزوجة. 

وتتوزع باقي نسب أشكال العنف ضد النساء على ما هو اقتصادي واجتماعي 27.33%، مثل عدم الإنفاق على الزوجة والأطفال والمحضون والإكراه على العمل وإهمال الأسرة، وما هو عنف جسدي 14.31%، من قبيل الضرب والجرح والبصق والحرق والاحتجاز، وأيضًا على ما هو عنف قانوني(6.66%، ثم عنف جنسي 4.07%، عبر الاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي والاغتصاب وممارسات جنسية غير مرغوب فيها. 

وقال التقرير إن أغلب القضايا المصرح بها كعنف ضد المرأة سجلت ضمن الأسرة 96.08%، أما البقية فصرحت بها النساء من داخل العمل والإدارة، في وقت تبقى فيه المستهدفات أكثر من هذا العنف هن نساء تتراوح أعمارهن ما بين 18 و38 عامًا بنسبة بلغت 64%، أما قرابة ثلث المعنفات 30.38% فهن أميات، أما 7.63 فمستواهن جامعي، في حين 67.57% منهن مجملًا ربات بيوت. 

وقدم التقرير مختلف الخصائص المتعلقة بمرتكبي العنف؛ إذ إن 69.81% منهم أزواج للمعنفات، و%58.46 يبلغون من العمر ما بين 29 و48 عامًا، في حين لا يمتلك 22.37% من مرتكبي العنف ضد النساء أية شهادة تعليمية. 

وخلص التقرير إلى ضرورة تنفيذ مطلب قانون إطار يحمي النساء من العنف والتمييز، ووضع آلية تؤطر وتحدد حقول ومجالات ووسائل محاربة العنف المبني على النوع التي يراها قادرة على توفير مؤسسات ومراكز إيواء للنساء ضحايا العنف، وتقديم خدمات طبية ونفسية وقانونية بالمجان، وتقديم مساعدات أخرى تقتضيها حالة نساء الناجيات من العنف. 

وحثت خلاصات التقرير على توفير شرطة فاعلة مع تداريب للرفع من كفاءات ممثلي القضاء وجميع الموظفين في النظام القانوني والعدالة الجنائية ونظام الصحة لتلبية احتياجات النساء وضمان حقوقهن، إلى جانب منع استعمال واللجوء إلى مراكز الوساطة في القضايا المتعلقة بالعنف الزوجي.