يؤكد القانون الخاص بالخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب، والذي تمت المصادق عليه من طرف المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس بمراكش يوم أمس الخميس, على أن النساء لسن مجبرات على أداء الخدمة العسكرية إلا مقابل التقدم بطلبٍ.

و يهدف المشروع إلى تحديد كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، وكذا المسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة، بالإضافة إلى مسطرة الترشح التلقائي لأداء الخدمة العسكرية بالنسبة للنساء والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.

  أقرأ أيضًا : وصول النساء المغربيات إلى ثلث المناصب العليا في وزارة النقل

ويقر المشروع، الذي تم إعداده تنفيذًا للتعليمات الملكية، مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة أداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في 12 شهرًا.

كما يحدد الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 عامًا.

وأعطى الملك محمد السادس خلال أشغال المجلس الوزاري ، تعليماته قصد العمل على تجنيد عشرة آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة.

وأشار البلاغ الصادر عقب انعقاد المجلس, إلى أن المجلس الوزاري، عرف المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري، ويخصان تطبيق أحكام القانون 18-44 المتعلق بالخدمة العسكرية.

  وقد يهمك أيضاً :

مصطفى الخلفي يؤكّد أهميّة وجود المرأة في مناصب القرار

الحبيب المالكي يترأس اجتماع لمجموعة العمل البرلمانية المكلفة بالمساواة والمناصفة