هددت الآلاف من النساء في بولندا بالإضراب عن العمل وعدم القيام بالواجبات المنزلية والزوجية احتجاجا على القانون الجديد المقترح والذي يدعو لحظر الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.

وتعد بولندا الأكثر تشددا من بين الدول الأوروبية بشأن قانون الإجهاض الذي لا يسمح به إلا في مرحلة مبكرة من الحمل أو عندما يهدد حياة أو صحة الأم أو في حال نشأ الحمل نتيجة التعرض للاغتصاب أو سفاح القربى.

ويقترح القانون الجديد حظر الإجهاض بالكامل حيث ستتعرض جميع النساء اللاتي تقمن بهذه "الجريمة" لعقوبة السجن لخمس سنوات فيما سيتم ملاحقة الأطباء الذين يساعدون على الإجهاض قانونيا ومعاقبتهم بالسجن أيضا.

ويقول بعض المنتقدين إنه حتى النساء اللاتي يتعرضن للإجهاض الطبيعي يمكن أن يتم اتهامهن بالجريمة، كما سيضع الأطباء موضع شبهة.

وبتاريخ 23 سبتمبر صوت البرلمان البولندي على مقترح وقف الإجهاض، لتتم معاينة القانون من قبل لجنة البرلمان، حيث من المتوقع أن يتم التصويت النهائي على القانون في غضون بضعة أسابيع.