صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج في مجلس النواب، بالإجماع، على مشروع قانون يوافق بموجبه المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
 
وبين رئيس اللجنة المهدي بن سعيد التفاعل الايجابي من طرف النواب أغلبية ومعارضة مع التصديق على الاتفاقية، التي تعد مطلبا حقوقيا للجمعيات النسائية المغربية، مؤكدا أن لهذه الاتفاقية رمزيتها لتأكيد انخراط المغرب في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة.
 
ورغم أن التصويت على البروتوكول الاختياري، كان بإجماع النواب أغلبية ومعارضة، في لجنة الخارجية، بما في ذلك فريق العدالة والتنمية، الذي ظل يناهض هذه الاتفاقية، إلا أن برلمانيا عن الحزب الحاكم اختار أن يمتنع عن التصويت، معبرا عن قناعته التي لا يمكنه أن يغيرها، على حد قوله.
 
واعتبر البرلماني عن حزب "المصباح" رشيد السليماني، أن سبب امتناعه لكون الاتفاقية تشكل، نوعا من التنازل الذي تقدمه المملكة وهي في غنى عنه، مشيرًا إلى "أن المغرب ليس في حاجة لتقديم مثل هذه التنازلات بالنظر لفتوحاته الدبلوماسية وحضوره الوازن قاريا ودوليا".
 
وأوضح السليماني أن هناك العديد من المقتضيات المبهمة في هذه الاتفاقية، التي تقتضي أن تظل المملكة متحفظة عليها، وخصوصا اللجنتان اللتان تعطيهما المادة 17 من البروتوكول الاختياري الحق في النظر في القضايا المعروضة عليها، معللًا بأن هناك ملاحظات على تركيبتها.
 
ويهدف البروتوكول وفقا للمادة المذكورة، إلى تمكين الدول الأطراف من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للبت في التبليغات المقدمة من قبل، أو نيابة عن، أفراد أو مجموعة أفراد خاضعين لولاية الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
 
وعبرت البرلمانية عن حزب "الأصالة والمعاصرة" خديجة الرويسي، عن ارتياحها الكبير لمصادقة البرلمان على البروتوكول، واصفة إياها بالخطوة الإيجابية الهادفة إلى تفعيل المراقبة حول تطبيق المعاهدة الأصل للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.