عد طلاقها من مواطن، ذهبت (ب، س- آسيوية) إلى بلدها، وتزوجت من قريبها.. ولكن تفتقت ذهنيتها عن خطة جهنمية بعد أن حبلت من زوجها، فعادت إلى الدولة مرة أخرى، ووضعت حملها في إحدى مستشفياتها ثم نسبت الطفل إلى طليقها المواطن وتوجهت من فورها إلى المحكمة وطلبت منها شهادة الطلاق الرسمية من المواطن، ثم قدمتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على معاش، بعد قيامها باستخراج شهادة ميلاد مزورة لوليدها من الزوج الجديد ونسبته زوراً إلى طليقها.
وتم قبول شهادة الطلاق وشهادة ميلاد الطفل الجديد، وعلى أثر ذلك استولت على ما يزيد على مئتين وثمانين ألفا كمعاش الضمان الاجتماعي باعتبارها طليقة وتعول طفلاً مواطناً، إلى أن اكتشف أمرها فتم إلقاء القبض عليها، وبالبحث والتحري معها اعترفت بالتهم المنسوبة إليها، وعليه تم إحالتها وشريكها إلى النيابة العامة، التي بدورها أحالتهما النيابة إلى المحاكمة التي قضت بما سبق ذكره.
وقضت محكمة جنايات خورفكان في جلستها المنعقدة صباح أمس برئاسة المستشار أحمد الظنحاني، وعضوية المستشارين محمد عبد الله الزرعوني وعمار الجيلاني وبحضور ممثل نيابة خورفكان الكلية خالد الزيودي وأمانة السر عبدالله مريد.
ضد المتهمة الأولى (ب، س) بالحبس لمدة 6 أشهر عن تهم التزوير في شهادة استمرارية طلاق، وتقديم المحرر المزور إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، إلى جانب استيلائها لنفسها على المال المنقول ويقدر بمئتين و84 ألف درهم كما حكمت أيضا بالحبس 6 أشهر ضد شريكها المتهم الآسيوي (س، ع، ع) عن تهمتي الشهادة زورا والاشتراك في تزوير