دعت نساء حزب "الحركة الشعبيّة" المغربي، صاحب شعار "السنبلة"، إلى تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بجميع أشكال العنف، والتمييز ضد النساء، وخلق آليات لتفعيل مقتضيات قانون الأسرة، على غرار مأسسة المساعدة الاجتماعية.جاء ذلك في ختام الندوة الفكرية التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بشأن "قانون الأسرة بعد مرور 10 أعوام من التطبيق: الواقع والآفاق"، حيث شدّدت المجتمعات على "ضرورة مراجعة قانون الأسرة، طبقًا لمقتضيات الدستور الجديد للمملكة المغربية"، داعيات إلى "تنظيم حملات توعية، ومواكبة إعلامية، بغية تعميم الوعي بين أفراد المجتمع المغربي، لاسيما الجالية المغربية في الخارج". وطالبن بـ"تحديد سن الزواج في 18 عامًا، تفاديًا للمشاكل الاجتماعية المترتبة عن زواج القاصرات، واستثناء تخويل القضاء سلطة تقديرية في خفض الحد الأدنى لسن الزواج في حدود 17 عامًا".وأشرن إلى "ضرورة إنشاء هيئة المناصفة، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، في أقرب الآجال، بغية إعادة ترتيب قضايا الأسرة والمرأة، وجعلها ضمن أولويات السياسات العمومية، وكذلك تبسيط الإجراءات المسطرية المتعلقة بقانون الأسرة، ومراجعة القانون، لتدارك بعض الثغرات القانونية، التي تمّ اكتشافها عبر التطبيق، ومأسسة الوساطة العائلية".