تنظر المحكمة الدستورية العليا، الأحد، في الطعن المقدم من عدد من المحاميين الإسلاميين، ضد قرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007، والذي يجرم "ختان الإناث"، و يمنع الأطباء من القيام بأي عمليات جراحية تخص الجهاز التناسلي للنساء. هذا، و يدافع محامو "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" عن قرار وزير الصحة، وهو ما دفع كلاً من المحامي الشهير ومرشح الرئاسة السابق خالد علي، ونقيب الأطباء الدكتور حمدي السيد  للانضمام إلى الدعوى، مطالبين برفض الدعوى المروفعة لإلغاء قرار "حظر وتجريم ختان الإناث". يذكر أن بعض الفقهاء قد أوردوا في أرائهم أن "الختان ليس فيه حكم شرعي، لا خبر يرجع إليه ولا سنه تتبع". ومن بين هؤلاء فضيلة الشيخ محمود شلتوت، وفضيلة الشيخ نصر فريد واصل، و شيخ الأزهر السابق فضيلة الشيخ سيد طنطاوي، وذلك عدولاً عن فتواه السابقة بتجريم الختان.