تظاهرت عشرات الآلاف من النساء في العاصمة الكورية الجنوبية سول للمطالبة بتشديد العقوبات القانونية على مصوري النساء في الحمامات العامة وغرف تبديل الملابس.

وتشهد البلاد زيادة في حوادث تصوير النساء بشكل سري في الأماكن العامة بغرض إظهار مفاتنهن فيما يعرف بكاميرات التجسس عبر تثبيت كاميرات سرية غير ظاهرة في غرف تبديل النساء والحمامات العامة في أماكن العمل والمدارس.

ويقوم أغلب الرجال الذين يستخدمون هذه الكاميرات بمشاركة المقاطع المصورة بعد ذلك على مواقع جنسية ومجموعات مخصصة لهذا الهدف على شبكة الإنترنت.

وحملت المتظاهرات عدة لافتات للتنديد بما يجري من استغلال جنسي لهن بشكل سري وكُتب على بعضها "نحن بشر ولسنا أغراضا لتحقيق الرغبات الجنسية".

ورغم أن نشر المقاطع الجنسية ممنوع بموجب القانون في كوريا الجنوبية، فإنه يتم تداول المقاطع على شبكة الإنترنت دون رقابة أو عقاب، وتستخدم أيضا للدعاية للمواقع الجنسية ومواقع المقامرة.

ورددت المتظاهرات شعارات تطالب بعقوبات صارمة على الرجال الذين يصورون أو ينشرون أو يستخدمون هذه المقاطع.

انتقاد حاد لسيناتور أسترالي طالب زميلته داخل مجلس الشيوخ بأن" تتوقف عن مطاردة الرجال"

وقال منظمو المظاهرة إن نحو 50 ألف سيدة وفتاة شاركن فيها، بينما أكدت تقديرات الشرطة أن عدد المشاركات لم يزد عن 20 ألفا أغلبهن من القاصرات دون الثمانية عشر عاما أو في العشرينات من عمرهن حيث أن هذه الفئة العمرية هي الهدف الأكبر لمستخدمي الكاميرات السرية.

وقالت إحدى المشاركات "أنا وأقاربي دوما ما نتفقد الحمامات العامة للتأكد من عدم وجود ثقوب في الحوائط أو فتحات في الأبواب مثيرة للشك يمكن أن تستخدم للتصوير".

ويمتلك نحو 95 بالمائة من سكان كوريا الجنوبية البالغ عددهم 50 مليون شخص هواتف ذكية وهو المعدل الأعلى في العالم.

وتزايد عدد جرائم التصوير السري المبلغ عنها في كوريا الجنوبية من 1100 حالة عام 2010 إلى 6500 حالة العام الماضي.

وتراوحت عقوبة المصورين بين الغرامة المالية و عقوبة السجن مع وقف التنفيذ فيما وصف من جانب جماعات حقوق النساء بأنها عقوبات متهاونة مطالبين بتشديدها.