أوصى المشاركون في ختام المؤتمر الدولي الأول للهندسة المدنية المنعقد في جامعة تشرين باللاذقية بإضافة كلية الهندسة المدنية إلى فريق العمل المشكل في وزارة الأشغال العامة المعني بتوطين تقانات التشييد السريع ودعمه بكل الإمكانات اللازمة وتوسيع التواصل بينه وبين الشركات الوطنية.
ودعا المشاركون في توصياتهم إلى وضع دفاتر شروط ومواصفات خاصة بسكن مراكز الإقامة المؤقتة والطوارىء مع إنجاز تشريعات خاصة بالبناء لمرحلة إعادة الإعمار وتشكيل لجنة مختصة لتقويم تقانات البناء المستخدمة في إعادة الإعمار وتصنيفها ودراسة إمكانية استثمار المخلفات الناجمة عن الأزمة بحيث تتم إعادة تدويرها واستخدامها.
وأكد المشاركون ضرورة إنجاز مخطط لتوضع مواد البناء وخطط استثمارها وفق المعايير البيئية مع الإشارة إلى أهمية إعادة الإعمار وفق نظم التخطيط الإقليمي والتوسع في تطوير بحوث تأمين الطاقة البديلة وتوسيع مجالات استخدامها وإعادة تأهيل الأساس الجيوديزي وشبكات المراقبة المساحية.
وكان المشاركون في المؤتمر الدولي الأول للهندسة المدنية ناقشوا على مدى 3 أيام مختلف القضايا المتعلقة بإعادة الإعمار والتنمية المستدامة وقدموا 60 بحثا في هذا المجال بمشاركة باحثين محليين وعرب وأجانب.