يبدو أن الإضراب والاعتصامات التي باشرها طلاب كليات الطب بدأت تتسع رقعتها بعدما قررت "التنسيقية الوطنية لأساتذة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان"، المنضوية تحت لواء "الاتحاد الوطني للتعليم العالي" الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل ومساندة طلبتهم.

وأعلنت التنسيقية في بيان تم تعميمه على الوسائل الإعلامية، عقب الاجتماع الذي عقد في 22 أيلول(سبتمبر) رفضها لمسودة "مشروع القانون" المتعلق بما يعرف بالخدمة الوطنية الإجبارية.

كما اعتبرت التنسيقية أن "مشروع القانون تمييزي يخص فقط خريجي الكليات العمومية ويستثني خريجي كليات الطب الخاصة".

ودعت رئيس الحكومة، إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الطلبة والأطباء المقيمين والداخليين، مؤكدة حرصها خدمة المناطق النائية وكل شبر من ربوع الوطن في إطار التوظيف وليس الإجبار.