منحت وزارة العمل جامعة القصيم خلال العام الماضي 955 تأشيرة مفتوحة لاستقدام أكاديميين من 9 دول للتدريس في الجامعة. وعلمت" الوطن" أن الوزارة وافقت العام الماضي على منح التأشيرات لجامعة القصيم بتوصية من الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح، الذي أشار في خطاب وجهه للوزارة إلى أن الجامعة أوضحت للتعليم العالي أنها أعلنت عن الوظائف المراد شغلها للمواطنين ولم يتقدم أحد ممن تنطبق عليهم مؤهلاتها. وتصدرت الأردن ومصر قائمة الدول المستهدفة من قبل الجامعة بـ200 تأشيرة لكل منهما. وكشفت مصادر مطلعة لـ" الوطن" أن التأشيرات جاءت على النحو التالي: 200 تأشيرة أستاذ جامعي من الأردن، و120 من سورية، و25 من اليمن، و60 من تونس، و60 من الجزائر، و120 من السودان و200 من مصر و100 من المغرب و70 من باكستان. وجاء توسع جامعة القصيم في التعاقد مع أكاديميين من دول أخرى بعد الحصول على هذا العدد من التأشيرات في الوقت الذي أطلق فيه عاطلون عن العمل من حملة الدكتوراه والماجستير، ومن بينهم عائدون من برامج الابتعاث الخارجي، حملة للمطالبة بتوظيفهم وإحلالهم على الوظائف الأكاديمية التي يشغلها متعاقدون في الجامعات السعودية. وكانت وزارة التعليم العالي قد أوعزت للجامعات السعودية باستيعاب حملة المؤهلات العليا "الماجستير والدكتوراه"، العائدين من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وذلك بعد تزايد البطالة بين حملة المؤهلات العليا والعائدين من برامج الابتعاث الخارجي. يذكر أن التعاقد مع الأكاديميين للعمل في الجامعات السعودية يتم عن طريق لجان خاصة توفدها الجامعات السعودية للدول المستهدفة لإجراء المقابلات والتعاقد، بالتعاون مع بعض المكاتب، ومن ثم عرض أسماء المتعاقدين على الملحقيات الثقافية في تلك الدول، للتأكد من عدم وجود أسماء المتعاقدين في القائمة السوداء، وذلك بعد أن وضعت وزارة التعليم العالي عددا من المتعاقدين في القائمة السوداء، إما لشكوك حول مؤهلاتهم، أو لسوء تعاملهم مع الطلاب سابقا.