أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني الدكتور أمين محمود، عن فكرة إنشاء كلية جامعية تقنية بالتعاون مع القطاع الصناعي، تقوم على أسس واضحة ومتينة، ترفد السوق المحلي والإقليمي بمؤهلات عملية تغطي حاجاتها. وأكد د.محمود، أهمية التشارك مع القطاع الخاص في إثراء القطاع التعليمي بالخبرات والمكتسبات التي يحتاجها السوق من المخرجات التعليمية في الأردن، لإعادة توجيه بوصلته نحو متطلبات السوق، والتي تتركز على التعليم التقني والمهني، للتخفيف من البطالة وتشغيل أكبر عدد من الخريجين، حيث أن ثلثي الطلبة المقبولين في الجامعات يتوجهون إلى التخصصات النظرية، والثلث الباقي إلى التخصصات العلمية، مما يشكل سببًا رئيسًا في البطالة التي يعاني منها الشاب الأردني، مشيرًا إلى أن الاتصالات بدأت منذ فترة للتنسيق مع تركيا والصين، لجذب شراكتهم في هذا المشروع. وأبدى رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت، تحمس القطاع الصناعي في المملكة إلى التشارك مع القطاع الحكومي لإنشاء كلية جامعية تعتمد التدريس التقني والمهني، على أن يتم وضع الأسس الواضحة بين القطاعين لضمان استمرارية المشروع وإنجاحه، واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية متخصصة لدرس وجهة نظر الجانبين، ووضع الخطة التنفيذية بشكل يضمن خروج هذا المشروع إلى حيز الوجود بأسرع وقت.