تصدر الأحد، محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها فى الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية، وإعادة الأراضى التى تم التنازل عنها لصالح مدينة زويل العلمية، وتمكين طلاب جامعة النيل من استئناف دراستهم داخل مباني الجامعة. وكان العشرات من طلاب وأساتذة جامعة النيل قد حضروا جلسة الأحد الماضى لسماع الحكم إلا أن رئيس المحكمة أصدر قراره بمد أجل النطق بالحكم إلى الأحد.