تراجعت مشاريع الماجستير في مختلف التخصصات على مستوى المؤسسات الجامعية الوطنية للموسم الحالي إلى 152 مشروع مع تسجيل اختفاء كلي لتخصصات كانت حاضرة سابقا، منها الإعلام والاتصال، وحازت جامعات الجزائر 1 و2 و3 على حصة الأسد من مسابقات الماجستير، في وقت رفضت عدة مشاريع من قبل الوزارة رغم حيازتها الموافقة في الندوات الجهوية. ويخيم تذمر كبير على خريجي نظام الليسانس في مختلف التخصصات، بسبب صدور قرار وزارة التعليم العالي الحامل رقم 473 بتاريخ 10 جويلية الجاري والمتعلق بتأهيل مؤسسات التعليم لضمان التكوين لنيل شهادة الماجستير، وتحديد عدد المناصب المفتوحة، حيث ارتأت الوزارة إسقاط عدة تخصصات من مسابقات الماجستير لهذا الموسم، منها تخصص علوم الإعلام والاتصال. وقد وافقت الوزارة على 152 مسابقة ماجستير، تحصي بين 6 إلى 15 منصبا بكل مؤسسة جامعية، وحظيت جامعات الجزائر 1 و2 و3 بـ27 مشروعا في مختلف التخصصات، تتراوح عدد المناصب المفتوحة فيها ما بين 8 إلى 15 منصبا، فيما حازت جامعة تلمسان على 13 مشروعا، وجامعة تيزي وز على 12 مشروعا وجامعتا البليدة ووهران على 11 مشروعا لكل منهما، إضافة إلى مشاريع أخرى محدودة بباقي جامعات الوطن منها 4  مشاريع بجامعات قسنطينة 1 و2 و3 و7 مشاريع بجامعة باتنة. وتراجعت إلى مشروع واحد، بجامعات البويرة والمدية وعنابة وڤالمة، وجاء القرار صادما للآلاف من الطلبة المتخرجين من النظام الكلاسيكي الذين ترقبوا بفارغ الصبر المشاركة في مسابقات الماجستير. وفضّلت وزارة التعليم العالي تجميد عدّة مشاريع تمّ إقتراحها وحظيت بالموافقة الأولى من قبل الندوات الجهوية مثل مشروع تقدمت به جامعة وهران، مع العلم أن التأطير ناقص ويقدر العجز بـ15 ألف أستاذ على المستوى الوطني حسب نقابة الكناس على اعتبار أنّ التكوين في الماجستير يضمن تخفيف هذا العجز، إلا أن الوزارة تسير في هذا التوجه بناء على الاحتياجات في ما بعد التدرج في مختلف التخصصات، مع الأخذ بعين الإعتبار استبدال خريجي الماجستير بخريجي الدكتوراه في "أل أم دي"، وهو ما يعّد نقطة جدل ساخنة بين الأساتذة عن طريق نقابتيهما والوزارة الوصية، خصوصا فيما يتعلق بالمعادلة في الدرجة العلمية والتوظيف.