أصبح لا حديث في الوسط التعليمي إلا عن مذكرة الساعات الإضافية، والتي أعطتها الوزارة أولوية كبيرة، في إطار مقاربة الوزير رشيد بلمختار لتخليق الحياة المدرسية، من كل السلوكيات التي تضرب في العمق المبادئ التي تأسست عليها المدرسة العمومية.

و ذكرت صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر الثلاثاء، أنه، لم تعد عمليات المراقبة تقتصر على المتعاطين للساعات الإضافية فقط، بل شملت حتى المدرسين الذين يقدمون شهادات طبية طويلة الأمد، بينما هم يستفيدون من عملهم في القطاع الخاص.

و إن كانت  هذه العملية تتطلب تفهمًا وتعبئة جماعيين بضرورة ضمان مبدأ تكافؤ الفرص، لكون الساعات الإضافية المؤدى عنها، تستعمل أحيانًا كورقة للضغط على التلاميذ وأسرهم بقصد ابتزازهم في نقط المراقبة المستمرة، والتي يمكن أن تكيف بحسب حجم الربح المادي المباشر الذي يحصل عليه المدرس من التلميذ، فإنها تتطلب أيضًا من الوزارة، أن تضمن مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم الخصوصي أيضًا.