أكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع أمس الأربعاء  في الرباط، أن مشروع المرسوم في القانون الخاص بالاحتفاظ بمتقاعدي وزارة التربية الوطنية في العمل حتى نهاية  السنة الدراسية والجامعية رغم بلوغهم سن التقاعد "لا علاقة له بإصلاح أنظمة التقاعد". وأوضح مبديع أن مشروع المرسوم بهذا القانون يتوخى "الاحتفاظ في العمل بالمعلمين والأساتذة والأساتذة الباحثين الذين سيبلغون سن التقاعد أثناء السنة الدراسية والجامعية المقبلة حتى نهايتها".ويروم هذا الإجراء إلى "تفادي الإرتباك الذي قد ينتج عن مغادرة هؤلاء الموظفين المتقاعدين لعملهم منتصف السنة الدراسية والجامعية"، مضيفا أن الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء "سيحتفظون بجميع حقوقهم، خاصة ما يتعلق بالترقية والتغطية الصحية.