أعدَّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحسن الداودي، رؤية لإصلاح الجامعة المغربية، هدفها تعزيز استقلالية الجامعة، وذلك عبر مشروع قانون يعمل على إنهاء الجدل حول مجانية التعليم العالي العام.
وجاء في مسودة المشروع أن "التعليم الجامعي خدمة عمومية، يخضع لمسؤولية الدولة التي تحدد السياسة الوطنية في هذا المجال وتتولى تمويله والتخطيط له وتنظيمه وتطويره وضبطه وتوجيهه حسب المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلاد".
وشددت المسودة على ضرورة "العمل على مواصلة تطوير وتنمية التدريس باللغة العربية في مختلف ميادين التكوين والبحث"، ومؤكدة في نفس الوقت على "إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التعليم".
وأشارت المسودة إلى ضرورة أن "تتمتع الجامعات بالاستقلال البيداغوجي والعلمي والثقافي"، مانحا لها إمكانية "إبرام عقود مع الدولة لسنوات عدة بشأن بعض أنشطة التدريب والبحث".