تم نهاية الأسبوع الماضي، عقد لقاء تواصلي بحضور ثلة من الباحثين والطلبة من مختلف التخصصات القانونية والمهتمين بالبحث العلمي في كافة المجالات، في إطار المقاربة التشاركية التي اختارها المركز المغربي للدراسات القانونية والسياسات العمومية شعارًا له.

اللقاء كان مناسبة لتقسيم العمل وإنشاء وراشات أشرف كل عضو من المكتب على واحدة منها، وشرح خلالها أهداف المركز وطريقة العمل وكذا الخطط الإستراتيجية التي يطمح للوصول إليها مستقبلًا.

وارتأى كل مشارك اختيار واحدة منها والتي تستطيع إبراز مهارته وميولاته، وهي لجنة الإعلام و التواصل ولجنة الندوات واللقاءات ولجنة البحث العلمي ولجنة التعريب والترجمة ولجنة الموارد والمنح ولجنة التعاون والشراكة ولجنة المطبوعات والنشر.