كشفت مصادر مطلعة أن الفرقاء السياسيين في مجلس النواب حسموا في الخلاف الدائر بينهم منذ أسابيع بشأن مشروع قانون التربية والتكوين , وبخاصة الشق المتعلق بفرض رسوم على تلاميذ المؤسسات العمومية.

ووفق مصادرنا، فقد تم التوافق أخيرًا بين جميع الفرق البرلمانية على إدخال تعديلات على مشروع القانون ، تم تبنيها بالإجماع، وتنص على إلغاء الرسوم التي تضمنها المشروع والحفاظ على مجانية التعليم العام كما كان دائمًا.

يذكر أن مشروع القانون المثير للجدل والذي أيدته الحكومة كان ينص على فرض رسوم على الأسر الميسورة التي تدرس أبناءها في المدارس العمومية مع إعفاء الفقراء من ذلك.

قد يهمك ايضا : مسيرةٌ احتجاجيّة في وجدة ضد تدهور المدارس العمومية

مصطفى الخلفي ينفي أي نية للحكومة في التراجع عن مجانية التعليم