أقدمت وزارة التربية الوطنية على مقاضاة منتحلي الصفة الوزارية بخصوص بلاغ إلغاء ملف التعاقد، الذي انتشر سريعا بين صفحات التواصل الاجتماعي، قبل أن تبادر الوزارة في بلاغ سابق لها إلى نفي ذلك جملة وتفصيلا، وذلك في سابقة من نوعها، ومحاولة منها للحد من انتشار البلاغات الكاذبة المنسوبة إليها، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من اضطراب على مستوى تسيير المصالح الإدارية.

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أعلنت في بيان لها موجه إلى الرأي العام الوطني "أنها تقدمت لدى الجهات المختصة بشكاية من أجل فتح تحقيق في موضوع تزوير بلاغ صحافي، ونشر أخبار زائفة بخصوص مباراة توظيف أساتذة بموجب عقود، وكذا مباشرة المتابعة القضائية في حق كل من كان وراء فبركة ونشر هذا البلاغ الكاذب " وفق تعبير بلاغ الوزارة.

هذا ولا يعلم تحديدا من تكون الجهة الواقفة وراء تسريب بلاغ إلغاء مباراة التعاقد، غير أن التحريات الأمنية من شأنها أن تحدد هوية المصدر الأول الذي انطلقت منه " الإشاعة " التي سارعت الوزارة إلى نفيها في إبانه جملة وتفصيلا، نافية أن تكون مصالحها الإدارية قد أصدرت ذلك البلاغ، كما تم الترويج له على شبكات التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم كانت قد نبهت " وسائل الإعلام وعموم المواطنين إلى الحرص على عدم الانزلاق وراء هذه الادعاءات التي يراد منها التشويش على هذا الاستحقاق الوطني " داعية إلى " الأخذ فقط بالوثائق الرسمية الصادرة عن الوزارة أوالمنشورة على موقعها الرسمي أوالصفحات الاجتماعية الرسمية " مؤكدة أن " مباريات توظيف الأساتذة بموجب عقود ستتم يومي 9 و10 يناير 2018، تحت إشراف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وبتنسيق مع المديريات الإقليمية، كما تم تقريره وتأكيده سلفا.