قالت الحكومة ، إن قرارها فرض رسوم إضافية على الدفاتر المدرسية القادمة من تونس، التزم بقوانين منظمة التجارة العالمية، في مواجهة "عمليات إغراق" للسوق المحلية.

جاء في تصريحات رسمية ذلك في مؤتمر صحفي لمصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة ، اليوم الخميس، في العاصمة الرباط.

وفي رده عن سؤال حول موقف الحكومة المغربية من الشكوى التي تقدمت بها تونس إلى منظمة التجارة العالمية ضد الرباط، بعد فرض رسوم جمركية على وارداتها من الدفاتر، قال الخلفي، إن "ما قمنا به هو عمل على تنزيل المقتضيات القانونية المعتمدة في إطار منظمة التجارة العالمية".

وأشار إلى أن ما قامت به المغرب كان لمواجهة "عمليات الإغراق التي استهدفت السوق المغربية، وأخلت بقواعد المنافسة".

وأشار إلى أن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة في هذا الخصوص، جاءت "دفاعا عن الشركات المغربية التي تنتج فرص العمل والثروة الوطنية".

وأمس الأربعاء، دعت تونس المغرب لمشاورات، في إطار منظمة التجارة العالمية، بعد فرض رسوم جمركية على وارداتها من الدفاتر.

ولجأت تونس إلى منظمة التجارة العالمية، من أجل التدخل، بعدما فرضت المغرب رسوما إضافية على واردات الدفاتر من تونس، في ماي الماضي، لمدة أربعة أشهر، بسبب ما اعتبرته الرباط آنذاك "رسما لمكافحة الإغراق على واردات الدفاتر من تونس".

وأوضحت المنظمة التجارة العالمية، في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، أن تونس تطالب بمشاورات مع المغرب، بخصوص هذا الإجراء.

واعتبرت تونس أن فرض رسوم جمركية يخالف "الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية"، المعروفة اختصارا بـ"الغات" (اتفاقية دولية تهدف التخفيف من القيود الجمركية).