تقدم رئيس اللجنة النقابية للمعلمين في المطرية محمد عبد الكريم زهران، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم ووزير المال ممتاز السعيد، بسبب قيام الأخير بإصدار قرار ينص على خصم 20 % من المصروفات المدرسية. وأفاد البلاغ الذي حمل رقم 3845 لسنه 2012 بلاغات النائب العام بأن "وزير المال أصدر قرارًا ينص على خصم 20 % من المصروفات المدرسية، التي يتم الإنفاق منها على صيانة المدارس والأنشطة المدرسية، في الوقت الذي تتضرر فيه المنظومة التعليمية من ضعف المصروفات، ورغم هذا لم يرجع وزير التعليم وزير المال عن قراره، بل أعطى أوامره للمديريات التعليمية بخصم نسبة 20% من المصروفات المدرسية ومن المجموعات، مما أضر بالمعلمين ماليًا". وأضاف البلاغ أن "سبب الضرر يرجع إلى أن نسبة الخصم الأخير من الوزير، إضافة إلى نسبة 25% يتم خصمها أيضًا ليصل الخصم إلى 45% يضر بالمعلمين، في الوقت الذي ينادي فيه المعلمين بضرورة تعديل الأجور، مما سيضطر المدرسين بعد هذا القرار اللجوء إلى الدروس الخصوصية، فيضر أولياء الأمور في الجهة المقابلة". وطالب البلاغ النائب العام بـ "وقف لتنفيذ قرار وزير المال فورًا، لمخالفته للقانون لأن المصروفات المدرسية يتم صرفها على العملية التعليمية وهذا القرار يضر التعليم الحكومي الذي يعاني أصلا من ضعف الموازنة".